«اشتغال» نه در سال ۹۵ که طي چند سال اخير به يکي از مهمترين موضوعات اقتصاد و «بيکاري» به يکي از معضلات اقتصاد ايران تبديل شده. تحليل وضع بيکاري و اشتغال متاثر از جمعيت مشارکت اقتصادي است که بر اساس آن مشخص مي‌شود چند درصد از جمعيت در سن کار، فعال (شاغل يا بيکار) هستند.
بر اساس آمار رسمي، آخرين آمار از نرخ مشارکت اقتصادي ۴۰.۴ درصد بوده است که اين نرخ در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به ميزان ۱.۵ درصد رشد داشته است.
سال ۹۵ در حالي آغاز شد که سال ۹۴ با نرخ بيکاري ۱۱ درصدي پايان يافت. اما در بهار امسال نرخ بيکاري با افزايش ۱.۲ درصدي به ۱۲.۲ درصد و در تابستان نيز به ۱۲.۷ درصد رسيد که نشان از افزايش نرخ بيکاري دارد. در عين حال افزايش نرخ مشارکت اقتصادي را نيز نبايد ناديده گرفت، چرا که افزايش نرخ مشارکت نيز در افزايش تعداد بيکاران موثر بود.
از طرفي، مسئولان سياستگذار در امر اشتغال بر اين باورند که نرخ بيکاري شاخص مناسبي براي قضاوت وضعيت بازار کشور نيست؛ آنها مي گويند که اين نرخ فقط شاخصي است براي مقايسه روند بيکاري و اشتغال جهت سياستگذاري‌هاي آتي.
بر اساس آمار مرکز آمار ايران در تابستان، بيشترين نرخ بيکاري مربوط به گروه سني ۲۰ تا ۲۴ ساله با نرخ ۳۱.۹ درصدي بوده است. بررسي اين شاخص در بين مردان و زنان نشان مي‌دهد همين گروه سني در بين مردان با ۲۶.۶ درصد و در بين زنان با ۵۰.۶ درصد بالاترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده است.
اما بررسي آمار بيکاري نسبت به سال ۹۴ حکايت از آن دارد که اين شاخص در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به ميزان ۱.۸ درصد افزايش داشته است که اين نرخ در جمعيت مردان ۱.۵ درصد و در بين زنان ۲ درصد رشد را نشان مي‌دهد.
بررسي روند نرخ بيکاري از ابتداي سال جاري نيز نشان مي‌دهد اين نرخ در تابستان امسال نسبت به بهار معادل ۰.۵ درصد افزايش يافته است. البته اين شاخص در نقاط شهري ۰.۷ درصد و در نقاط روستايي نيز ۰.۳ درصد کاهش داشته است. همچنين تغييرات نرخ بيکاري در بين مردان ۰.۱ درصد و در بين زنان ۱.۵ درصد رشد را نشان مي‌دهد.
نمودار نرخ بيکاري
وضعيت اشتغال در سال ۹۵
نرخ اشتغال طبيعتا نشان‌دهنده اين است که چند درصد از جمعيت در سن کار کشور، شاغل هستند. گزارش‌هاي رسمي حاکي از آن است که نرخ اشتغال در آخرين ماه مورد گزارش ۳۵.۳ درصد بوده که اين نسبت براي مردان ۵۸.۲ و در بين زنان ۱۲.۵ درصد بوده است.
بررسي شاخص‌هاي اشتغال در بخش‌هاي عمومي و خصوصي نيز نشان مي‌دهد، درصد شاغلان در بخش خصوصي يعني کارفرمايان، کارکنان، مستقل، مزد و حقوق بگيران بخش خصوصي و تعاوني بيش از درصد شاغلان در بخش عمومي يعني مزد و حقوق بگيران بخش عمومي است به طوريکه سهم اشتغال در بخش خصوصي ۸۳.۹ درصد و در بخش عمومي ۱۶.۱ درصد بوده است.
نمودار نرخ اشتغال
آمار اشتغال در دولت يازدهم
بر اساس آخرين گزارش‌هاي دولت از وضعيت بازار کار، تا قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پايين بود اما از سال ۹۳ اين نرخ، رشد فزاينده‌اي به خود گرفته به طوري که از همان سال، يک ميليون نفر سالانه وارد بازار کار شدند.
دولت مدعي است، در۲ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعيت شاغل کشور اضافه شدند و جمعيت فعال کشور از حدود ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسيد و جمعيت شاغل کشور نيز از ۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ ميليون نفر در سال ۹۵ افزايش يافت.
طبق اين آمار، در يک سال منتهي به سال ۹۵ حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعيت فعال کشور اضافه شده است که اين رشد جمعيت فعال نشان مي دهد فارغ از جمعيت تلنبار بيکار از سالهاي گذشته، همچنان در ايجاد شغل به رغم فعاليت هاي انجام شده عقب ماندگي داريم.
بازخواني وضعيت نيروي کار در ۱۰ سال گذشته
در عين حال آمار رسمي نشان مي‌دهد در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعيت شاغل نيروي جوان کشور در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پيدا کرده است به طوريکه اين نرخ از ۷ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر نيروي شاغل در سال ۸۴ به ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسيده است.
اما برخلاف ثبات نسبي تعداد بيکاران طي دهه گذشته، ترکيب تحصيلي جمعيت بيکار تغييرات قابل توجهي داشته به گونه‌اي که درصد جمعيت بيکار داراي تحصيلات دانشگاهي از ۲۰ درصد در سال ۸۴ به نزديک ۴۰ درصد در سال ۹۳ رسيد.
علاوه بر اين در بازه زماني ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ ميليون نفر به جمعيت کشور افزوده شده و از اين تعداد، نزديک ۸ ميليون نفر نيز به جمعيت در سن کار اضافه شده است.
يکي از مشکلات بازار کار و عقب ماندگي سياست‌هاي اشتغالزا نسبت به جمعيت بيکار کشور، افزايش بيکاري در يک دهه گذشته و عدم ايجاد اشتغال طي سالهاي ۸۴ تا ۹۲ بنابر ادعاي دولت يازدهم است.
بر اساس گزارشاتي که از سوي مسئولان دولتي ارائه مي‌شود ميزان نيروي شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر بود که اين ميزان فرد شاغل در سال ۹۲ تغييري نکرده است و اين يعني نرخ ايجاد اشتغال در اين سال‌ها صفر بوده است. از طرفي علاوه بر جمعيت انباشت بيکاري از سالهاي گذشته، متولدين دهه ۷۰ نيز به جمعيت متقاضاي شغل اضافه مي‌شوند و اين حجم از ورودي به بازار کار، شرايط را براي اشتغالزايي دشوار کرده است.
به هر حال بايد منتظر اعلام نرخ بيکاري سال ۹۵ ماند تا بتوان درباره وضعيت اشتغال و بيکاري نسبت به گذشته قضاوت کرد اما طبق گفته مسئولان در حال حاضر به رغم اقدامات و شغلهاي ايجاد شده اما اشتغالزايي همچنان عقب‌تر از جمعيت متقاضي شغل حرکت مي‌کند.
اما در سال ۹۶، نرخ بيکاري بر اساس تکليف قانون برنامه ششم توسعه بايد ۰.۸ درصد نسبت به نرخ اعلامي بيکاري ۹۵ کاهش يابد. البته بررسي تکاليف قوانين برنامه توسعه نشان از ناکامي برنامه‌هاي توسعه اي در بخش اشتغال دارد که بايد منتظر ماند و ديد آيا طلسم ناکامي‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه اشتغال در برنامه ششم توسعه مي‌شکند يا خير.